ادبیات نظری تحقیق سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی در 69 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
سازمان جهانی تجارت
مقدمه
"نظام برتون وودز" و "گاتِ" ناشی از آن و سپس تاسیس "سازمان جهانی تجارت"
زائیده مذاکرات دول موسس آن است، هر گونه فعالیت و اقدامی هم که در این
سازمان صورت می گیرد، مبتنی بر مذاکرات و توافقات ناشی از نتایج مذاکرات
قبلی دول عضو و متکی بر اراده آنها است.[1]
این سازمان مهمترین سازمان بین المللی است که تقریباً به شکل جهانی در
امور اقتصادی تجاری فعالیت می کند، وگفته می شود حدود 90 % تجارت جهانی را (
از نظر جمعیّت جهان )تحت کنترل خود دارد.[2]
این سازمان به همان اندازه سازمانی جدید است که یک سازمان قدیمی محسوب
می شود. از یک سو، از لحاظ منطقی و تاریخی، جدید است چرا که موافقتنامه
مراکش که ایجاد کننده آن است، تنها در اوّل ژانویه سال1995 لازم الاجرا
گردید.[3]
از سوی دیگر، این سازمان تداوم بخش یک ایده قدیمی در زمینه تجارت بین
الملل است که در دهه 1940 میلادی پدیدار شد و بعد از پایان جنگ جهانی دوم
در سال 1947 در قالب موافقتنامه ای شکل قطعی به خود گرفت که نهایتاً در سال
1948 تحت عنوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات" لازم الاجرا گردید.[4]
به هر حال،"گات" در
طول مدت 47 سال بعد؛ یعنی، تا اوًل ژانویه 1995 زمانی که سازمان جهانی
تجارت جایگزین آن گردید به عنوان ستون فقرات و قواعد اصلی حاکم بر تجارت
بین المللی به شمار می رفت.[5]
بدین ترتیب، سازمان جهانی تجارت از لحاظ اسنادی شامل موافقتنامه گات اصلاح شده مشهور به "گات 1994"، همراه با حدوداً 60 سند
تجاری جدید دیگر نظیر موافقتنامه های مربوط به تجارت خدمات، تجارت مربوط
به مالکیّت فکری، یک نظام قوی تر حل و فصل اختلافات تجاری نسبت به نظام حل
اختلافات "گات"، یک
ساز و کار(مکانیسم)تجدید نظر در سیاست های تجاری دول عضو و اسنادِ مربوط به
وظایف و تکالیف دول عضو آن سازمان می باشد که همگی روی هم رفته این سازمان
را تشکیل می دهند. [6] از لحاظ ساختار و سازمان نیز، این سازمان بر خلاف "گات" که تنها به عنوان یک موافقتنامه موقت تلقّی می شد ، سازمانی دائمی و جهانی به شمار می رود.[7]
علاوه بر این، سازمان جهانی تجارت سه وظیفه اصلی بر عهده دارد. اوّل،
این سازمان سازمانی شکل گرفته مبتنی بر اراده و مذاکرات دول عضو آن تلقّی
می شود که اعضای آن از لحاظ حقوقی از قبل بر روی یک سری قواعد و اصول همه
جانبه تجاری که مبنایی را برای ثبات و قابل پیش بینی بودن فعالیًت های
تجاری آنها است توافق دارند.
دوًم، وظیفه دوّم این سازمان عبارت است از فراهم نمودن ساز و
کاری(مکانیسمی) که قواعد و اصول بنیادین آن را تقویت نماید. در این حوزه،
نظام حل و فصل اختلافات این سازمان، رویکردی را فراهم می سازدکه در آن
اختلافات دول عضو در زمینه تفسیر موافقتنامه ها و قواعد و اصول این سازمان
می تواند آسان تر از گذشته حل و فصل گردد.
سوّم، سوّمین وظیفه سازمان جهانی تجارت عبارت است از فراهم نمودن مجمع
یا مکانی برای انجام مذاکرات بین دول عضو راجع به کاهش موانع تجاری بین
آنها. در اسناد این سازمان رویکردی پیش بینی شده است که مبتنی برآن اعضای
آن بتوانند در قالب نشست ها و یا دورهای تجاری، ساز و کار حذف موانع تجاری
را به طور مستمر مورد مذاکره و ارزیابی های دوره ای قرار دهند.
همین طور، بر اساس اسنادآن، این سازمان مکانی را برای مذاکرات تجاری چند
جانبه و فرآیندی را برای تکمیل، اصلاح و اجرای سند نهایی و سایر
موافقتنامه ها و متون حقوقی مربوط به دور اروگوئه فراهم می نماید.[8]
بر اساس وظایف این سازمان، در مقام مقایسه رابطه بین تولید و تجارت، در
نیم قرن گذشته امور تجاری رشد بیشتر و سریعتری نسبت به رشد تولید جهانی در
همین مدت داشته است؛ تا جائی که گفته می شود رشد تجارت جهانی به عنوان
موتور رشد تولید و امور اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان عمل می نماید.[9]
البته از لحاظ کمّی، هنوز تعیین نتایج و حجم آثار مثبت اقتصادی اجرای
وظایف فوق الذکر و رعایت اصول اقتصادی تجاری این سازمان برای دول عضو آن به
طور دقیق امکان نداشته و مشخص نیست ؛ لیکن برآورد شده است، احتمالاٌ آثار
اقتصادی اجرای نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی
تجارت برای دول عضو بسیار مفید، جذّاب و عظیم بوده که دول عضو این نظام از
23 عضو در سال 1948 میلادی به 157 عضو در پایان سال 2012 میلادی رسیده است.[10]
گفتار اوّل- سابقه تاریخی سازمان جهانی تجارت
ایده اولیه و ریشه نظری شکل گیری سازمان جهانی تجارت به زمان جنگ جهانی
دوّم باز می گردد. در خلال این جنگ رهبران قدرت های متفق بر این باور بودند
که یکی از دلائل اصلی وقوع جنگ جهانی دوّم ناشی از فقدان حاکمیت اصول مکتب
اقتصاد آزاد در نظام تجاری بین الملل در دهه 1930میلادی بوده است.آنها از
نقش موانع تجاری و به ویژه موانع گمرکی در رکود و بحران اقتصادی دهه 30
میلادی به عنوان اصلی ترین عامل بروز این جنگ یاد می کردند؛ چراکه رکود
اقتصادی در دهه مزبور ناشی از موانع تجاری و وضع عوارض گمرکی بالا بر روی
کالاهای وارداتی، منجر به بروز اختلافات سیاسی و وقوع
جنگ در اواخر آن دهه گردیده بود. برخی از این رهبران به تبع تئوری پردازان
اقتصادی خود بر این باور بودند که صلح پایدار و رفاه ملت ها به طور اجتناب
ناپذیری با روابط دوستانه بین ملت ها و احترام متقابل و منطقی و برابرِ بین
کشورها و اقتصادِ آزاد توام با حداکثر درجه قابل پیش بینی بودن و شفافیت
امور اقتصادی و تجاریِ مبتنی بر بازار در تجارت بین الملل ارتباط دارد.
بدین ترتیب، خیلی زود بعد از آن که جنگ پایان یافت، آنها خود را آماده
کردند تا نظام اقتصادی- تجاری جدیدی را برای تجارت بین المللی پایه گذاری
نمایند، نظامی تجاری که مبتنی بر اقتصاد آزاد، غیر تبعیض آمیز بوده و هدفش
توسعه اقتصادی و رفاه برای همه کشورهای عالم باشد.[11]
لذا در سال 1946 میلادی، شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد بر مبنای
منشور این سازمان و در راستای تحقق هدف فوق، تصمیم به برگزاری یک کنفرانس
بین المللی به منظور تهیه و ارائه پیش نویس اوّلیه تشکیل سازمان بین المللی
تجارت گرفت. شورای مزبور ابتدا برای نیل به هدف فوق الذکر اقدام به تشکیل
یک کمیته آماده سازی اوّلیه نمود، کمیته مزبور اوّلین نشست خود را در اکتبر
همان سال در لندن برگزار کرد. بعد از چند نشست مقدماتی درکمیته فوق،
کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و اشتغال از ماه نوامبر سال 1947 تا ماه
مارس سال بعد در هاوانا پایتخت کوبا برگزار گردید که نتایج آن کنفرانس در "منشور هاوانا"
متبلور است. این منشور که در 24 مارس 1948 به امضاء نمایندگان 54 کشور
حاضر در کنفرانس رسید، در بردارنده اهداف، اصول، مقررات و تشکیل سازمانی
تحت عنوان سازمان بین المللی تجارت بود. متعاقب منشور هاوانا نظام تجاری
جدیدی شکل گرفت که قرار بود بر سه ستون محکم استوار گردد که عبارت بودند از
سازمان بین المللی تجارت[12]؛ صندوق بین المللی پول[13] و بانک بین المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی)[14]که به موسسات نظام "برتون وودز"[15] معروف گردیدند.[16]
همزمان با تهیه "منشور هاوانا"
یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت، 23 کشور از 54 کشور عضو کمیته
مقدماتی، مذاکراتی را برای کاهش تعرفه های گمرکی که در آن زمان مانع اصلی
بر سر راه تجارت بین الملل محسوب می شد، انجام دادند. کشورهای یاد شده به
منظور اجرا و تضمین نتایج حاصل از مذاکرات مربوطه، تصمیم به تدوین و انعقاد
یک موافقتنامه موقتی پیش از تشکیل سازمان بین المللی تجارت گرفتند. در
نتیجه، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات" بر اساس سیاست های تجاری
متخذه ناشی از مذاکرات هاوانا تحت عنوان یکی از فصول پیش نویس منشور هاوانا
یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت تدوین، و خلاصه نتایج مذاکرات
مربوط به کاهش تعرفه های گمرکی هم به متن آن ضمیمه و جزیی از آن محسوب
گردید. این موافقتنامه در تاریخ 30 اکتبر 1947 به امضاء 23 کشور یاد شده
رسید، و در اوّل ژانویه سال بعد لازم الاجرا شد. ابتدا "گات"،
یک موافقتنامه موقتی تلقّی می شد، چرا که تصوّر بر آن بود که با تشکیل
سازمان بین المللی تجارت وجه قانونی خود را از دست خواهد داد. با اینحال،
منشور هاوانا یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت هرگز لازم الاجرا
نگردید؛ چرا که به تصویب کنگره ایالات متحده امریکا نرسید، و با عدم تصویب
آن توسط امریکا، دیگر کشورهای غربی نیز از تصویب آن خودداری نمودند. بدین
ترتیب، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات"-که قرار بود موقتی باشد-
به عنوان تنها سند منحصر به فرد در بردارنده چارچوب حقوقی تعاملات تجارت
بین المللی، برای حدود بیش از نیم قرن باقی ماند، و برای سال ها آزاد سازی
فعالیت های اقتصادی - تجاری را در صحنه بین المللی از طریق حذف و یا کاهش
تعرفه های گمرکی و رفع سایر موانع تجاری از سر راه تجارت بین المللی تضمین
نمود.[17] "گات" برای حدود نیم قرن
موجب توسعه همه جانبه تجاری بین کشورهای عضو آن شد، و بزرگترین موفقیت آن
در نقشش در جلوگیری از بروز بحران و رکود اقتصادی جدیدی نظیر رکود اقتصادی
دهه 1930 میلادی و از طریق حاکم نمودن مقررات وقواعد اقتصاد آزاد بر روابط تجاری میان دول عضو آن نهفته است .[18]
با اینحال، "گات" دارای کاستی ها و عیوبی نیز بود. از یک سو، این موافقتنامه تنها تنظیم کننده تجارت در حوزه "کالاها" محسوب می شد و "تجارت خدمات" و "سرمایه گزاری خارجی" را تحت پوشش قرار نمی داد. در ضمن مقررات آن هر گز به طور کامل بر" محصولات کشاورزی" اعمال نشد، و یا اصول و برخی از مقررات آن عمدتاً نسبت به "منسوجات و پوشاک" فاقد آثار حقوقی بود. از سوی دیگر، "گات"
نسبت به شرایط جدید حاکم بر تجارت بین الملل و برخی از امور جدید تجاری
مربوط به توسعه تجارت بین المللی که نیازمند سرعت عمل بود، کنُد و از قافله
تجاری دهه های پایانی قرن بیستم بسیار عقب بود، به ویژه این که، قواعد و
مقررات آن تنها نسبت به تجارت "کالاها" قابلیت اعمال داشت، و "تجارت خدمات" که رشد سریع تری یافته و تبدیل به عنصر مهم و پویایی در تجارت بین الملل گردیده بود، موضوع و هدف مقررات "گات" محسوب نمی شد.[19]
با همه این اوصاف و علیرغم مطالب فوق، به دنبال نشست ادوار تجاری "گات"، هنگامی که مذاکرات "دور اروگوئه" در سال 1986 در "پانتا دل استای"
اروگوئه آغاز گردید، هر گز پیش بینی نمی شد و تصوّر بر این نبود که لازم
خواهد شد سازمان جدیدی به منظور اجرای نتایج نهایی این دور از مذاکرات
تشکیل شود؛ لیکن، همان طور که مذاکرات جلو می رفت، رشد دو حوزه اقتصادی
تجاری دیگر، یعنی "تجارت خدمات" و "اموال فکری"، به طور فزاینده ای کشورهای حاضر در این دور از مذاکرات را متقاعد ساخت که تجارت جهانی برای اجرای بهینه نتایج این "دور" نیازمند سازمانی جهانی است. لذا کشورهای مذاکره کننده موافقت نمودند سازمانی جهانی را برای اجرا و تکمیل نتایج حاصل از مذاکرات "دور اروگوئه"درحوزه "کالاها"، حوزه "تجارت خدمات" و حوزه " مربوط به جنبه های تجاری حقوق اموال فکری" و اجرا و تکمیل موافقتنامه ها و آن دسته از متون حقوقی که در قالب یک سند واحد تحت عنوان "سند نهایی دور اروگوئه" مورد قبول واقع شده بود، تاسیس نمایند.
بنابر این، و در این راستا، منشور سازمان جهانی تجارت که در خلال مذاکرات سال های پایانی "دور اروگوئه" به طور استادانه ای تهیه و تدوین گردیده بود، در بردارنده "موافقتنامه مراکش"
مربوط به تشکیل سازمان جهانی تجارت نیز شد، که در 15 آوریل 1994 به امضاء
دول مذاکره کننده رسید و بعد از تصویب تعداد اسناد مورد نیاز توسط اعضاء،
در اوّل ژانویه 1995 لازم الاجرا و این سازمان عملاٌ تاسیس گردید.[20] /[21]
[1] . WTO, 2010, Annual Report 2010, op.cit, p2
[2]. Fergusson, Ian, Sek, Lenore,
2007, the World Trade Organization: Background and Issues, pp10- 21,
(CRS Report for Congress. Congressional Research Service, 2007)
[3] . WTO, 2011, Understanding the WTO, op.cit, p12
[4] . Deal, E. Timothy, 2008, WTO Rules and Procedures and Their Implication for the Kyoto Protocol, p33,(New York, 2008)
[5] . Fergusson and Sek, 2007, op.cit and also see; WTO, 2010, Annual Report 2010, op.cit
[6] . WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO agreement): Art 2: Scope of the WTO:
1. The WTO shall provide the common institutional framework for the
conduct of trade relations among its Members in matters related to the
agreements and associated legal instruments included in the Annexes to
this Agreement.
2. The agreements and associated legal instruments included in
Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade
Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all
Members.
3. The agreements and associated legal instruments included in Annex 4
(hereinafter referred to as "Plurilateral Trade Agreements") are also
part of this Agreement for those Members that have accepted them, and
are binding on those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not
create either obligations or rights for Members that have not accepted
them.
[7] . Fergusson and Sek, op.cit, pp1-4
[8] . WTO agreement: Article 3
Functions of the WTO:
1. The WTO shall facilitate the implementation, administration and
operation, and further the objectives, of this Agreement and of the
Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for
the implementation, administration and operation of the Plurilateral
Trade Agreements.
2. The WTO shall provide the forum for negotiations among its Members
concerning their multilateral trade relations in matters dealt with
under the agreements in the Annexes to this Agreement.
The WTO may also provide a forum for further negotiations among its
Members concerning their multilateral trade relations, and a framework
for the implementation of the results of such negotiations, as may be
decided by the Ministerial Conference.
3. The WTO shall administer the Understanding on Rules and Procedures
Governing the Settlement of Disputes (hereinafter referred to as the
"Dispute Settlement Understanding" or "DSU") in Annex 2 to this
Agreement.
4. The WTO shall administer the Trade Policy Review Mechanism
(hereinafter referred to as the "TPRM") provided for in Annex 3 to this
Agreement.
5. With a view to achieving greater coherence in global economic
policy-making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the
International Monetary Fund and with the International Bank for
Reconstruction and Development and its affiliated agencies.
[9] . WTO, 2011, Understanding the WTO, op.cit, pp9-10 and also see; Fergusson and Sek, op.cit, p5-7
[10] . Fergusson and Sek, op.cit
[11] . Rasheed, Khalid, Levy, Philip and Saleem, Mohammad, 1999, The World Trade Organization and The Developing Countries, p9
[12] . ITO
[13] . IMF
[14] . The World Bank
[15] . Bretton Woods
[16] . Id, pp9-10
[17] . Broda, Limao and Weinstein, 2008, The WTO and GATT : A Principled History, pp9-14, available at: www.wto.org
[18] . WTO, 2006, Sylvia Ostry , Reinforcing the WTO , PP3-7, www.wto.org
[19]. Khalid, Levy and Saleem op.cit, p10
[20] . Id, p11
[21]. Crowley, 2003, an Introduction to the WTO and GATT, 4Q , Economic Perspectives, pp42-57(Federal Reserve Bank of Chicago, 2003)
